گلچین اندیشه های الهی

من بر خلاف بسيارى از افراد،از تشكيكات و ايجاد شبهه‏هايى كه در مسايل اسلامى مى‏شود- با همه علاقه و اعتقادى كه به اين دين دارم- به هيچ وجه ناراحت نمى‏شوم،بلكه در ته دلم خوشحال مى‏شوم زيرا معتقدم و در عمر خود به تجربه مشاهده كرده‏ام كه اين آيين مقدس آسمانى در هر جبهه از جبهه‏ها كه بيشتر مورد حمله و تعرض واقع شده،با نيرومندى و سرافرازى و جلوه و رونق بيشترى آشكار شده است.
خاصيت‏حقيقت همين است كه شك و تشكيك به روشن شدن آن كمك مى‏كند. شك مقدمه يقين،و ترديد پلكان تحقيق است.در رساله زنده بيدار از رساله ميزان العمل غزالى نقل مى‏كند كه:
«...گفتار ما را فايده اين بس باشد كه تو را در عقايد كهنه و موروثى به شك مى‏افكند زيرا شك پايه تحقيق است و كسى كه شك نمى‏كند درست تامل نمى‏كند. و هر كه درست ننگرد، خوب نمى‏بيند و چنين كسى در كورى و حيرانى بسر مى‏برد.»
بگذاريد بگويند و بنويسند و سمينار بدهند و ايراد بگيرند،تا آنكه بدون آنكه خود بخواهند وسيله روشن شدن حقايق اسلامى گردند.
يكى از قوانين درخشان اسلام از ديدگاه مذهب جعفرى-كه مذهب رسمى كشور ماست-اين است كه ازدواج به دو نحو مى‏تواند صورت بگيرد:دائم و موقت.
ازدواج موقت و دائم در پاره‏اى از آثار با هم يكى هستند و در قسمتى اختلاف دارند. آنچه در درجه اول ايندو را از هم متمايز مى‏كند،يكى اين است كه زن و مرد تصميم مى‏گيرند به طور موقت‏با هم ازدواج كنند و پس از پايان مدت اگر مايل بودند تمديد كنند تمديد مى‏كنند و اگر مايل نبودند از هم جدا مى‏شوند.
ديگر اينكه از لحاظ شرايط،آزادى بيشترى دارند كه به طور دلخواه به هر نحو كه بخواهند پيمان مى‏بندند.مثلا در ازدواج دائم خواه ناخواه مرد بايد عهده‏دار مخارج روزانه و لباس و مسكن و احتياجات ديگر زن از قبيل دارو و طبيب بشود،ولى در ازدواج موقت‏بستگى دارد به قرارداد آزادى كه ميان طرفين منعقد مى‏گردد;ممكن است مرد نخواهد يا نتواند متحمل اين مخارج بشود يا زن نخواهد از پول مرد استفاده كند.
در ازدواج دائم،زن خواه ناخواه بايد مرد را به عنوان رئيس خانواده بپذيرد و امر او را در حدود مصالح خانواده اطاعت كند،اما در ازدواج موقت‏بسته به قراردادى است كه ميان آنها منعقد مى‏گردد.
در ازدواج دائم،زن و شوهر خواه ناخواه از يكديگر ارث مى‏برند،اما در ازدواج موقت چنين نيست.
پس تفاوت اصلى و جوهرى ازدواج موقت‏با ازدواج دائم در اين است كه ازدواج موقت از لحاظ حدود و قيود«آزاد»است،يعنى وابسته به اراده و قرارداد طرفين است;حتى موقت‏بودن آن نيز در حقيقت نوعى آزادى به طرفين مى‏بخشد و زمان را در اختيار آنها قرار مى‏دهد.
در ازدواج دائم،هيچ كدام از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى حق ندارند از بچه‏دار شدن و توليد نسل جلوگيرى كنند،ولى در ازدواج موقت جلب رضايت طرف ديگر ضرورت ندارد. در حقيقت،اين نيز نوعى آزادى ديگر است كه به زوجين داده شده است.
اثرى كه از اين ازدواج توليد مى‏شود يعنى فرزندى كه به وجود مى‏آيد،با فرزند ناشى از ازدواج دائم هيچ گونه تفاوتى ندارد.
مهر،هم در ازدواج دائم لازم است و هم در ازدواج موقت،با اين تفاوت كه در ازدواج موقت عدم ذكر مهر موجب بطلان عقد است و در ازدواج دائم عقد باطل نيست، مهر المثل تعيين مى‏شود.
همان طورى كه در عقد دائم،مادر و دختر زوجه بر زوج،و پدر و پسر زوج بر زوجه حرام و محرم مى‏گردند،در عقد منقطع نيز چنين است،و همان طورى كه خواستگارى كردن زوجه دائم بر ديگران حرام است‏خواستگارى زوجه موقت نيز بر ديگران حرام است.همان طورى كه زناى با زوجه دائم غير،موجب حرمت ابدى مى‏شود زناى با زوجه موقت نيز موجب حرمت ابدى مى‏شود.همان طورى كه زوجه دائم بعد از طلاق بايد مدتى عده نگه دارد زوجه موقت نيز بعد از تمام شدن مدت يا بخشيدن آن بايد عده نگه دارد با اين تفاوت كه عده زن دائم سه نوبت عادت ماهانه است و عده زن غير دائم دو نوبت‏يا چهل و پنج روز.در ازدواج دائم جمع ميان دو خواهر جايز نيست،در ازدواج موقت نيز روا نيست.
اين است آن چيزى كه به نام ازدواج موقت‏يا نكاح منقطع در فقه شيعه آمده است و قانون مدنى ما نيز عين آن را بيان كرده است.
بديهى است كه ما طرفدار اين قانون با اين خصوصيات هستيم.و اما اينكه مردم ما به نام اين قانون سوء استفاده‏هايى كرده و مى‏كنند،ربطى به قانون ندارد.لغو اين قانون جلوى آن سوء استفاده‏ها را نمى‏گيرد بلكه شكل آنها را عوض مى‏كند بعلاوه صدها مفاسدى كه از خود لغو قانون برمى‏خيزد.
ما نبايد آنجا كه انسانها را بايد اصلاح و آگاه كنيم،به دليل عدم عرضه و لياقت در اصلاح انسانها مرتبا به جان مواد قانونى بيفتيم،انسانها را تبرئه كنيم و قوانين را مسؤول بدانيم.
اكنون ببينيم با بودن ازدواج دائم چه ضرورتى هست كه قانونى به نام قانون ازدواج موقت‏بوده باشد.آيا ازدواج موقت-به قول نويسندگان‏«زن روز»-با حيثيت انسانى زن و با روح اعلاميه حقوق بشر منافات دارد؟آيا ازدواج موقت اگر هم لازم بوده است،در دوران كهن لازم بوده است اما زندگى و شرايط و اقتضاى زمان حاضر با آن موافقت ندارد؟
ما اين مطلب را تحت دو عنوان بررسى مى‏كنيم:
الف.زندگى امروز و ازدواج موقت.
ب.مفاسد و معايب ازدواج موقت.
زندگى امروز و ازدواج موقت
چنانكه قبلا دانستيم ازدواج دائم مسؤوليت و تكليف بيشترى براى زوجين توليد مى‏كند.به همين دليل پسر يا دخترى را نمى‏توان يافت كه از اول بلوغ طبيعى كه تحت فشار غريزه قرار مى‏گيرد آماده ازدواج دائم باشد.خاصيت عصر جديد اين است كه فاصله بلوغ طبيعى را با بلوغ اجتماعى و قدرت تشكيل عائله زيادتر كرده است.اگر در دوران ساده قديم يك پسر بچه در سنين اوايل بلوغ طبيعى از عهده شغلى كه تا آخر عمر به عهده او گذاشته مى‏شد برمى‏آمد،در دوران جديد ابدا امكان پذير نيست.يك پسر موفق در دوران تحصيل كه دبستان و دبيرستان و دانشگاه را بدون تاخير و رد شدن در امتحان آخر سال و يا در كنكور دانشگاه گذرانده باشد،در 25 سالگى فارغ التحصيل مى‏گردد و از اين به بعد مى‏تواند درآمدى داشته باشد.قطعا سه چهار سال هم طول مى‏كشد تا بتواند سر و سامان مختصرى براى خود تهيه كند و آماده ازدواج دائم گردد.همچنين است‏يك دختر موفق كه دوران تحصيل را مى‏خواهد طى كند.

جوان امروز و دوره بلوغ و بحران جنسى
شما اگر امروز يك پسر محصل هجده ساله را كه شور جنسى او به اوج خود رسيده است تكليف به ازدواج بكنيد،به شما مى‏خندند.همچنين است‏يك دختر محصل شانزده ساله.عملا ممكن نيست اين طبقه در اين سن زير بار ازدواج دائم بروند و مسؤوليت‏يك زندگى را-كه وظايف زيادى براى آنها نسبت‏به يكديگر و نسبت‏به فرزندان آينده‏شان ايجاد مى‏كند-بپذيرند.

كداميك؟رهبانيت موقت‏يا كمونيسم جنسى يا ازدواج موقت؟
از شما مى‏پرسم:آيا با اين حال،با طبيعت و غريزه چه رفتارى بكنيم؟آيا بيعت‏حاضر است‏به خاطر اينكه وضع زندگى ما در دنياى امروز اجازه نمى‏دهد كه در سنين شانزده سالگى و هجده سالگى ازدواج كنيم دوران بلوغ را به تاخير بيندازد و تا ما فارغ التحصيل نشده‏ايم غريزه جنسى از سر ما دست‏بردارد؟
آيا جوانان حاضرند يك دوره‏«رهبانيت موقت‏»را طى كنند و خود را سخت تحت فشار و رياضت قرار دهند تا زمانى كه امكانات ازدواج دائم پيدا شود؟فرضا جوانى حاضر گردد رهبانيت موقت را بپذيرد،آيا طبيعت‏حاضر است از ايجاد عوارض روانى سهمگين و خطرناكى كه در اثر ممانعت از اعمال غريزه جنسى پيدا مى‏شود و روانكاوى امروز از روى آنها پرده برداشته است صرف نظر كند؟
دو راه بيشتر باقى نمى‏ماند:يا اينكه جوانان را به حال خود رها كنيم و به روى خود نياوريم;به يك پسر اجازه دهيم از صدها دختر كام برگيرد،و به يك دختر اجازه دهيم با دهها پسر رابطه نامشروع داشته باشد و چندين بار سقط جنين كند،يعنى عملا كمونيسم جنسى را بپذيريم;و چون به پسر و دختر«متساويا»اجازه داده‏ايم،روح اعلاميه حقوق بشر را از خود شاد كرده‏ايم،زيرا روح اعلاميه حقوق بشر از نظر بسيارى از كوته‏فكران اين است كه زن و مرد اگر بناست‏به جهنم دره هم سقوط كنند دوش به دوش يكديگر و بازو به بازوى هم و بالاخره‏«متساويا»سقوط كنند.
آيا اينچنين پسران و دخترانى با چنين روابط فراوان و بيحدى در دوران تحصيل، پس از ازدواج دائم مرد زندگى و زن خانواده خواهند بود؟
راه دوم ازدواج موقت و آزاد است.ازدواج موقت در درجه اول زن را محدود مى‏كند كه در آن واحد زوجه دو نفر نباشد.بديهى است كه محدود شدن زن مستلزم محدود شدن مرد نيز خواه ناخواه هست.وقتى كه هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا كند قهرا هر مردى هم به زن معينى اختصاص پيدا مى‏كند،مگر آنكه از يك طرف عدد بيشترى باشند.بدين ترتيب پسر و دختر دوران تحصيل خود را مى‏گذرانند بدون آنكه رهبانيت موقت و عوارض آن را تحمل كرده باشند و بدون آنكه در ورطه كمونيسم جنسى افتاده باشند.

ازدواج آزمايشى
اين ضرورت اختصاص به ايام تحصيل ندارد،در شرايط ديگر نيز پيش مى‏آيد. اصولا ممكن است زن و مردى كه خيال دارند با هم به طور دائم ازدواج كنند و نتوانسته‏اند نسبت‏به يكديگر اطمينان كامل پيدا كنند،به عنوان ازدواج آزمايشى براى مدت موقتى با هم ازدواج كنند;اگر اطمينان كامل به يكديگر پيدا كردند ادامه مى‏دهند و اگر نه از هم جدا مى‏شوند.
من از شما مى‏پرسم:اينكه اروپاييان وجود يك عده از زنان بدكار را در محل معين از هر شهرى تحت نظر و مراقبت دولت لازم و ضرورى مى‏دانند براى چيست؟ آيا جز اين است كه وجود مردان مجردى را كه قادر به ازدواج دائم نيستند خطر بزرگى براى خانواده‏ها به حساب مى‏آورند؟

راسل و نظريه ازدواج موقت
برتراند راسل فيلسوف معروف انگليسى در كتاب زناشويى و اخلاق مى‏گويد:
«...در واقع اگر درست‏بينديشيم پى مى‏بريم كه فواحش معصوميت كانون خانوادگى و پاكى زنان و دختران ما را حفظ مى‏كنند.هنگامى كه اين عقيده را لكى در بحبوحه عصر ويكتوريا ابراز كرد،اخلاقيون سخت آزرده شدند بى آنكه خود علت آن را بدانند،اما هرگز نتوانستند خطاى عقيده لكى را به ثبوت رسانند.زبان حال اخلاقيون مزبور با تمام منطقشان اين است كه‏«اگر مردم از تعليمات ما پيروى مى‏كردند ديگر فحشاء وجود نمى‏داشت‏»اما ايشان به خوبى مى‏دانند كه كسى توجه به حرفشان نمى‏كند».
اين است فرمول فرنگى چاره جويى خطر مردان و زنانى كه قادر به ازدواج دائم نيستند و آن بود فرمولى كه اسلام پيشنهاد كرده است.آيا اگر اين فرمول فرنگى به كار بسته شود و گروهى زن بدبخت‏به ايفاى اين وظيفه اجتماعى!اختصاص داده شوند، آن وقت زن به مقام واقعى و حيثيت انسانى خود رسيده است و روح اعلاميه حقوق بشر شاد شده است؟
برتراند راسل رسما در كتاب خود فصلى تحت عنوان ازدواج تجربى باز كرده است. وى مى‏گويد:
«قاضى ليندزى كه ساليان متمادى مامور دادگاه دنور بوده و در اين مقام فرصت مشاهده حقايق زيادى داشته پيشنهاد مى‏كند كه ترتيبى به نام‏«ازدواج رفاقتى‏»
داده شود.متاسفانه پست رسمى خود را(در امريكا)از دست داد،زيرا مشاهده شد كه او بيش از ايجاد حس گناهكارى در فكر سعادت جوانان است.براى عزل او كاتوليكها و فرقه ضد سياه پوستان از بذل مساعى خوددارى نكردند.
پيشنهاد ازدواج رفاقتى را يك محافظه‏كار خردمند كرده است و منظور از آن ايجاد ثباتى در روابط جنسى است.ليندزى متوجه شده كه اشكال اساسى در ازدواج فقدان پول است.ضرورت پول فقط از لحاظ اطفال احتمالى نيست،بلكه از اين لحاظ است كه تامين معيشت از جانب زن برازنده نيست.و به اين ترتيب نتيجه مى‏گيرد كه جوانان بايد مبادرت به ازدواج رفاقتى كنند كه از سه لحاظ با ازدواج عادى متفاوت است:اولا منظور از ازدواج توليد نسل نخواهد بود.ثانيا مادام كه زن جوان فرزندى نياورده و حامله نشده طلاق با رضايت طرفين ميسر خواهد بود. ثالثا زن در صورت طلاق مستحق كمك خرجى براى خوراك خواهد بود...من هيچ ترديدى در مؤثر بودن پيشنهادات ليندزى ندارم و اگر قانون آن را مى‏پذيرفت تاثير زيادى در بهبود اخلاق مى‏كرد.»
آنچه ليندزى و راسل آن را«ازدواج رفاقتى‏»مى‏نامند گر چه با ازدواج موقت اسلامى اندك فرقى دارد اما حكايت مى‏كند كه متفكرانى مانند ليندزى و راسل به اين نكته پى‏برده‏اند كه تنها ازدواج دائم و عادى وافى به همه احتياجات اجتماع نيست.
مشخصات قانون ازدواج موقت و ضرورت وجود آن و عدم كفايت ازدواج دائم به تنهايى براى رفع احتياجات بشرى بالاخص در عصر حاضر،مورد بررسى قرار گرفت.اكنون مى‏خواهيم به اصطلاح آن طرف سكه را مطالعه كنيم،ببينيم ازدواج موقت چه زيانهايى ممكن است در بر داشته باشد.مقدمتا مى‏خواهم مطلبى را تذكر دهم:
در ميان تمام موضوعات و مسائل و زمينه‏هاى اظهار نظر كه براى بشر وجود داشته و دارد،هيچ موضوع و زمينه‏اى به اندازه بحث در تاريخ علوم و عقايد و سنن و رسوم و آداب بشرى گنگ و پيچيده نيست و به همين جهت در هيچ موضوعى بشر به اندازه اين موضوعات ياوه نبافته است و اتفاقا در هيچ موضوعى هم به اندازه اين موضوعات شهوت اظهار نظر نداشته است.
از باب مثال اگر كسى اطلاعاتى در فلسفه و عرفان و تصوف و كلام اسلامى داشته باشد و آنگاه پاره‏اى از نوشته‏هاى امروز را-كه غالبا اقتباس از خارجيها و يا عين گفته‏هاى آنهاست-خوانده باشد،مى‏فهمد كه من چه مى‏گويم.مثل اين است كه مستشرقين و اتباع و اذنابشان براى اظهار نظر در اين گونه مسائل همه چيز را لازم مى‏دانند مگر اينكه خود آن مسائل را عميقا بفهمند و بشناسند.
مثلا در اطراف مساله‏اى كه در عرفان اسلامى به نام‏«وحدت وجود»معروف است چه حرفها كه زده نشده است!فقط جاى يك چيز خالى است و آن اينكه وحدت وجود چيست و قهرمانان آن در عرفان اسلامى از قبيل محيى الدين عربى و صدر المتالهين شيرازى چه تصورى از وحدت وجود داشته‏اند؟
من وقتى كه برخى اظهار نظرهاى مندرج در چند شماره مجله زن روز را درباره نكاح منقطع خواندم بى‏اختيار به ياد مساله وحدت وجود افتادم;ديدم همه حرفها به ميان آمده است جز همان چيزى كه روح اين قانون را تشكيل مى‏دهد و منظور قانونگذار بوده است.
البته اين قانون چون يك‏«ميراث شرقى‏»است اين اندازه مورد بى‏مهرى است و اگر يك‏«تحفه غربى‏»بود اين طور نبود.قطعا اگر اين قانون از مغرب زمين آمده بود امروز كنفرانسها و سمينارها داده مى‏شود كه منحصر كردن ازدواج به ازدواج دائم با شرايط نيمه دوم قرن بيستم تطبيق نمى‏كند،نسل امروز زير بار اينهمه قيود ازدواج دائم نمى‏رود،نسل امروز مى‏خواهد آزاد باشد و آزاد زندگى كند و جز زير بار ازدواج آزاد كه همه قيود و حدودش را شخصا انتخاب و اختيار كرده باشد نمى‏رود...
و به همين دليل اكنون كه اين زمزمه از غرب بلند شده و كسانى امثال برتراند راسل مساله‏اى تحت عنوان‏«ازدواج رفاقتى‏»پيشنهاد مى‏كنند،پيش بينى مى‏شود كه بيش از آن اندازه كه اسلام خواسته استقبال شود و ازدواج دائم را پشت‏سر بگذارد و ما در آينده مجبور بشويم از ازدواج دائم دفاع و تبليغ كنيم.

معايب و مفاسدى كه براى نكاح منقطع ذكر شده از اين قرار است:
1.پايه ازدواج بايد بر دوام باشد.زوجين از اول كه پيمان زناشويى مى‏بندند بايد خود را براى هميشه متعلق به يكديگر بدانند و تصور جدايى در مخيله آنها خطور نكند. عليهذا ازدواج موقت نمى‏تواند پيمان استوارى ميان زوجين باشد.
اينكه پايه ازدواج بايد بر دوام باشد،بسيار مطلب درستى است ولى اين ايراد وقتى وارد است كه بخواهيم ازدواج موقت را جانشين ازدواج دائم كنيم و ازدواج دائم را منسوخ نماييم.
بدون شك هنگامى كه طرفين قادر به ازدواج دائم هستند و اطمينان كامل نسبت‏به يكديگر پيدا كرده‏اند و تصميم دارند براى هميشه متعلق به يكديگر باشند پيمان ازدواج دائم مى‏بندند.
ازدواج موقت از آن جهت تشريع شده است كه ازدواج دائم به تنهايى قادر نبوده است كه در همه شرايط و احوال رفع احتياجات بشر را بكند و انحصار به ازدواج دائم مستلزم اين بوده است كه افراد يا به رهبانيت موقت مكلف گردند و يا در ورطه كمونيسم جنسى غرق شوند.بديهى است كه هيچ پسر يا دخترى آنجا كه برايش زمينه يك زناشويى دائم و هميشگى فراهم است‏خود را با يك امر موقتى سرگرم نمى‏كند.
2.ازدواج موقت از طرف زنان و دختران ايرانى-كه شيعه مذهب مى‏باشنداستقبال نشده است و آن را نوعى تحقير براى خود دانسته‏اند.پس افكار عمومى خود مردم شيعه نيز آن را طرد مى‏كند.
جواب اين است كه اولا منفوريت متعه در ميان زنان مولود سوء استفاده‏هايى است كه مردان هوسران در اين زمينه كرده‏اند و قانون بايد جلو آنها را بگيرد و ما درباره اين سوء استفاده‏ها بحث‏خواهيم كرد.ثانيا انتظار اينكه ازدواج موقت‏به اندازه ازدواج دائم استقبال شود-در صورتى كه فلسفه ازدواج موقت عدم آمادگى يا عدم امكان طرفين يا يك طرف براى ازدواج دائم است-انتظار بيجا و غلطى است.
3.نكاح منقطع بر خلاف حيثيت و احترام زن است،زيرا نوعى كرايه دادن آدم و جواز شرعى آدم فروشى است;خلاف حيثيت انسانى زن است كه در مقابل وجهى كه از مردى مى‏گيرد وجود خود را در اختيار او قرار دهد.
اين ايراد از همه عجيب‏تر است.اولا ازدواج موقت‏با مشخصاتى كه در مقاله پيش گفتيم،چه ربطى به اجاره و كرايه دارد و آيا محدوديت مدت ازدواج موجب مى‏شود كه از صورت ازدواج خارج و شكل اجاره و كرايه به خود بگيرد؟آيا چون حتما بايد مهر معين و قطعى داشته باشد كرايه و اجاره است؟كه اگر بدون مهر بود و مرد چيزى نثار زن نكرد،زن حيثيت انسانى خود را باز يافته است؟ما درباره مساله مهر جداگانه بحث‏خواهيم كرد.
از قضا فقها تصريح كرده‏اند و قانون مدنى نيز بر همان اساس مواد خود را تنظيم كرده است كه ازدواج موقت و ازدواج دائم از لحاظ ماهيت قرارداد هيچ گونه تفاوتى با هم ندارند و نبايد داشته باشند;هر دو ازدواجند و هر دو بايد با الفاظ مخصوص ازدواج صورت بگيرند و اگر نكاح منقطع را با صيغه‏هاى مخصوص اجاره و كرايه بخوانند باطل است.
ثانيا از كى و چه تاريخى كرايه آدم منسوخ شده است؟تمام خياطها و باربرها، تمام پزشكها و كارشناسها،تمام كارمندان دولت از نخست وزير گرفته تا كارمند دون رتبه،تمام كارگران كارخانه‏ها آدمهاى كرايه‏اى هستند.
ثالثا زنى كه به اختيار و اراده خود با مرد بخصوصى عقد ازدواج موقت مى‏بندد آدم كرايه‏اى نيست و كارى بر خلاف حيثيت و شرافت انسانى نكرده است.اگر مى‏خواهيد زن كرايه‏اى را بشناسيد،اگر مى‏خواهيد بردگى زن را ببينيد،به اروپا و امريكا سفر كنيد و سرى به كمپانيهاى فيلمبردارى بزنيد تا ببينيد زن كرايه‏اى يعنى چه. ببينيد چگونه كمپانيهاى مزبور،حركات زن،ژستهاى زن،اطوار زنانه زن،هنرهاى جنسى زن را به معرض فروش مى‏گذارند.بليطهايى كه شما براى سينماها و تئاترها مى‏خريد،در حقيقت اجاره بهاى زنهاى كرايه‏اى را مى‏پردازيد.ببينيد در آنجا زن بدبخت‏براى اينكه پولى بگيرد تن به چه كارهايى مى‏دهد.مدتها تحت نظر متخصصان كار آزموده و شريف!بايد رموز تحريكات جنسى را بياموزد،بدن و روح و شخصيت‏خود را در اختيار يك مؤسسه پول درآورى قرار دهد براى اينكه مشتريان بيشترى براى آن مؤسسه پيدا كند.
سرى به كاباره‏ها و هتلها بزنيد،ببينيد زن چه شرافتى به دست آورده است و براى اينكه مزد ناچيزى بگيرد و جيب فلان پولدار را پرتر كند چگونه بايد همه حيثيت و شرافت‏خود را در اختيار مهمانان قرار دهد.
زن كرايه‏اى آن مانكنها هستند كه اجير و مزدور فروشندگيهاى بزرگ مى‏شوند و شرف و عزت خود را وسيله پيشرفت و توسعه حرص و آز آنها قرار مى‏دهند.
زن كرايه‏اى آن زنى است كه براى جلب مشترى براى يك مؤسسه اقتصادى،با هزاران اطوار-كه اغلب آنها تصنعى و به خاطر انجام وظيفه مزدورى است-روى صفحه تلويزيون ظاهر مى‏شود و به نفع يك كالاى تجارتى تبليغ مى‏كند.
كيست كه نداند امروز در مغرب زمين،زيبايى زن،جاذبه جنسى زن،آواز زن، هنر و ابتكار زن،روح و بدن زن و بالاخره شخصيت زن وسيله حقير و ناچيزى در دمت‏سرمايه‏دارى اروپا و امريكاست؟و متاسفانه شما-دانسته يا ندانسته-زن شريف و نجيب ايرانى را به سوى اينچنين اسارتى مى‏كشانيد.من نمى‏دانم چرا اگر زنى با شرايط آزاد با يك مرد به طور موقت ازدواج كند زن كرايه‏اى محسوب مى‏شود،اما اگر زنى در يك عروسى يا شب نشينى در مقابل چشمان حريص هزار مرد و براى ارضاء تمايلات جنسى آنها حنجره خود را پاره كند و هزار و يك نوع معلق بزند تا مزد معينى دريافت دارد زن كرايه‏اى محسوب نمى‏شود.
آيا اسلام كه جلو مردان را از اين گونه بهره‏بردارى‏ها از زن گرفته است و خود زن را به اين اسارت آگاه و او را از تن دادن به آن و ارتزاق از آن منع كرده است،مقام زن را پايين آورده است‏يا اروپاى نيمه دوم قرن بيستم؟
اگر روزى زن به درستى آگاه و بيدار شود و دامهايى كه مرد قرن بيستم در سر راه او گذاشته و مخفى كرده بشناسد،عليه تمام اين فريبها قيام خواهد كرد و آن وقت تصديق خواهد كرد يگانه پناهگاه و حامى جدى و راستگوى او قرآن است،و البته چنين روزى دور نيست.
مجله زن روز در شماره‏87 صفحه 8 رپرتاژى از زنى به نام مرضيه و مردى به نام رضا تحت عنوان‏«زن كرايه‏اى‏»تهيه كرده است و بدبختى زن بيچاره‏اى را شرح داده است.
اين داستان طبق اظهارات رضا از خواستگارى زن آغاز شده،يعنى براى اولين بار از فرمول‏«چهل پيشنهاد»پيروى شده است و زن به خواستگارى مرد رفته است. بديهى است داستانى كه از خواستگارى زن از مرد آغاز گردد،پايانى بهتر از آن نمى‏تواند داشته باشد.
اما طبق اظهارات مرضيه مردى هوسران و قسى القلب،زنى را به عنوان اينكه مى‏خواهد او را زوجه دائم خود قرار دهد و از او و فرزندان او حمايت و سرپرستى كند اغفال كرده و بدون آنكه زن بدبخت‏خواسته باشد،او را به نام اينكه صيغه كرده است مورد كامجويى و سپس بى‏اعتنايى قرار داده است.
اگر اين اظهارات صحيح باشد،عقدى است‏باطل.مردى قسى،زنى بى خبر و بى اطلاع از قانون شرعى و عرفى را مورد تجاوز قرار داده و بايد مجازات شود.
قبل از اينكه امثال رضاها مجازات شوند،بايد تربيت‏شوند و قبل از آن كه رضاها مجازات يا تربيت‏شوند بايد مرضيه‏ها آگاهانيده شوند.
جنايتى كه از قساوت مردى و بى‏خبرى و غفلت زنى سرچشمه گرفته است،چه ربطى به قانون دارد كه مجله زن روز قيافه حق به جانب به رضا مى‏دهد و بعد نيز تيغ خود را متوجه قانون مى‏كند؟آيا اگر قانون ازدواج موقت نمى‏بود،رضاى قسى القلب مرضيه غافل و بى‏خبر را آرام مى‏گذاشت؟
چرا از زير بار تربيت و آگاهانيدن زن و مرد شانه خالى مى‏كنيد،حقوق و وظايف شرعى زن و مرد را كتمان مى‏كنيد و زنان بيچاره را اغفال كرده يگانه قانون حامى و راستگوى زن را دشمن او معرفى مى‏كنيد و با دست‏خود او مى‏خواهيد يگانه پناهگاه او را بكوبيد؟

نكاح منقطع و تعدد زوجات
4.نكاح منقطع چون به هر حال نوعى اجازه تعدد زوجات است و تعدد زوجات محكوم است، پس نكاح منقطع محكوم است.
راجع به اينكه نكاح منقطع براى چه گونه افرادى تشريع شده،در دنباله همين مبحث و راجع به خود تعدد زوجات به يارى خدا جداگانه و مفصل بحث‏خواهيم كرد.
سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت
5.نكاح منقطع از نظر اينكه دوام ندارد،آشيانه نامناسبى براى كودكانى است كه بعدا به وجود مى‏آيند.لازمه نكاح منقطع اين است كه فرزندان آينده،بى سرپرست و از حمايت پدرى مهربان و مادرى دلگرم به خانه و آشيانه محروم بمانند.
اين ايراد ايرادى است كه مجله زن روز بسيار روى آن تكيه كرده است،ولى با توضيحاتى كه داديم گمان نمى‏كنم جاى بحث و ايرادى باشد.
در مقاله پيش گفتيم كه يكى از تفاوتهاى ازدواج موقت و ازدواج دائم مربوط به توليد نسل است.در ازدواج دائم هيچ يك از زوجين بدون جلب رضايت ديگرى نمى‏تواند از زير بار تناسل شانه خالى كند،بر خلاف ازدواج موقت كه هر دو طرف آزادند.در ازدواج موقت،زن نبايد مانع استمتاع مرد بشود ولى مى‏تواند بدون آنكه لطمه‏اى به استمتاع مرد وارد آيد مانع حاملگى خود بشود و اين موضوع با وسايل ضد آبستنى امروز كاملا حل شده است.
عليهذا اگر زوجين در ازدواج موقت مايل باشند توليد فرزند كنند و مسؤوليت نگهدارى و تربيت فرزند آتيه را بپذيرند،توليد فرزند مى‏كنند.بديهى است كه از نظر عاطفه طبيعى فرقى ميان فرزند زوجه دائم با زوجه موقت نيست و اگر فرضا پدر يا مادر از وظيفه خود امتناع كند قانون آنها را مكلف و مجبور مى‏كند،همان گونه كه در صورت وقوع طلاق قانون بايد دخالت كند و مانع ضايع شدن حقوق فرزندان گردد،و اگر مايل نباشند كه توليد فرزند نمايند و هدفشان از ازدواج موقت فقط تسكين غريزه است از به وجود آمدن فرزند جلوگيرى مى‏كنند.
همچنانكه مى‏دانيم كليسا جلوگيرى از آبستنى را امر نامشروع مى‏داند ولى از نظر اسلام اگر زوجين از اول مانع پيدايش فرزند بشوند مانعى ندارد اما اگر نطفه منعقد شد و هسته اولى تكوين فرزند به وجود آمد،اسلام به هيچ وجه اجازه معدوم كردن آن را نمى‏دهد.
اينكه فقهاى شيعه مى‏گويند هدف ازدواج دائم توليد نسل است و هدف ازدواج موقت استمتاع و تسكين غريزه است،همين منظور را بيان مى‏كنند.

انتقادات
نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز نكاح منقطع را مورد نقد قرار داده است.
اولا مى‏گويد:
«موضوع قانون نكاح يا ازدواج منقطع طورى ناراحت كننده است كه حتى نويسندگان قانون ازدواج نتوانسته‏اند در خصوص آن شرح و تفصيل بدهند.مثل اينكه از كار خودشان ناراضى بوده‏اند كه فقط براى حفظ ظاهر،به موجب مواد 1075،1076،1077 الفاظ و عباراتى سرهم بندى كرده گذشته‏اند.
تنظيم كنندگان مواد قانونى مربوط به نكاح منقطع(متعه)طورى از كار خودشان ناراضى بوده‏اند كه اساسا عقد مزبور را تعريف نكرده‏اند و تشريفات و شرايط آن را توضيح نداده‏اند...»
سپس آقاى نويسنده خودشان اين نقص قانون مدنى را جبران مى‏كنند و نكاح منقطع را تعريف مى‏كنند و مى‏گويند:
«نكاح مزبور عبارت است از اينكه زن مجرد در برابر اخذ اجرت و دستمزد معين و مشخص در مدت و زمانى معلوم و معين و لو چند ساعت و يا چند دقيقه خودش را براى قضاى شهوت و تمتع و اجراى اعمال جنسى در اختيار مرد مى‏گذارد.»
آنگاه مى‏گويند:
«براى ايجاب و قبول عقد نكاح مزبور در كتب فقه شيعه الفاظ عربى مخصوص ذكر شده است كه قانون مدنى به آنها اشاره و توجه نكرده و مثل اينكه از نظر قانونگذار به هر لفظى كه دلالت‏بر مقصود بالا(يعنى مفهوم اجاره و دستمزد گرفتن)نمايد و لو غير عربى هم باشد واقع مى‏شود».
از نظر آقاى نويسنده:
الف.قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده و شرايط آن را توضيح نداده است.
ب.ماهيت نكاح منقطع اين است كه زن خود را در مقابل دستمزد معينى به مردى اجاره مى‏دهد.
ج.از نظر قانون مدنى هر لفظى كه دلالت‏بر مفهوم مورد اجاره واقع شدن زن بكند،براى ايجاب و قبول نكاح منقطع كافى است.
من از آقاى نويسنده دعوت مى‏كنم يك بار ديگر قانون مدنى را مطالعه كنند و با دقت مطالعه كنند و همچنين از خوانندگان مجله زن روز خواهش مى‏كنم هر طور هست‏يك نسخه از قانون مدنى تهيه و در قسمتهاى ذيل دقت كنند.
در قانون مدنى،فصل ششم از«كتاب نكاح‏»مخصوص نكاح منقطع است و سه جمله ساده هم بيش نيست:
اول اينكه نكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معينى واقع شده باشد.دوم اينكه مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود.سوم اينكه احكام مربوط به مهر و ارث در نكاح منقطع همان است كه در فصلهاى مربوط به مهر و ارث گفته شده است.
نويسنده محترم‏«چهل پيشنهاد»خيال كرده است كه آنچه از اول كتاب نكاح در پنج فصل گفته شده است همه مربوط به نكاح دائم است و تنها اين سه ماده به نكاح منقطع مربوط است،غافل از اينكه تمام مواد آن پنج فصل،جز آنجا كه تصريح شده است مانند ماده‏1069 و يا آنچه مربوط به طلاق است،مشترك است ميان نكاح دائم و منقطع.مثلا ماده 1062 كه مى‏گويد:«نكاح واقع مى‏شود به ايجاب و قبول به الفاظى كه صريحا دلالت‏بر قصد ازدواج نمايد»مخصوص نكاح دائم نيست،به هر دو نكاح مربوط است.شرايطى كه براى عاقد يا عقد يا زوجين ذكر كره است نيز مربوط به هر دو نكاح است.اگر قانون مدنى نكاح منقطع را تعريف نكرده است،براى اين است كه نيازى به تعريف نداشته است همچنانكه نكاح دائم را نيز تعريف نكرده است و مستغنى از تعريف دانسته است.قانون مدنى هر لفظ صريحى كه دلالت‏بر ازدواج و وقوع زوجيت‏بكند براى عقد كافى دانسته است، خواه در نكاح دائم خواه در نكاح منقطع. ولى اگر لفظى مفهوم ديگرى غير از زوجيت داشته باشد از قبيل معاوضه و داد و ستد و اجاره و كرايه،براى صحت عقد نكاح(چه دائم و چه منقطع)كافى نيست.
من به موجب اين نوشته متعهد مى‏شوم كه اگر عده‏اى از قضات فاضل و كارشناسان واقعى قانون-كه خوشبختانه در دادگسترى زيادند-تشخيص دادند كه ايراد وارده بر قانون مدنى كه در بالا شرح داده شد وارد است،من از هم اكنون از انتقاد ساير نوشته‏هاى‏«زن روز»خوددارى مى‏كنم.
ازدواج موقت و مساله حرمسرا
يكى از سوژه‏هايى كه مغرب زمين عليه مشرق زمين در دست دارد و به رخ او مى‏كشد و برايش فيلمها و نمايشنامه‏ها تهيه كرده و مى‏كند،مساله تشكيل حرمسراست كه متاسفانه در تاريخ مشرق زمين نمونه‏هاى زيادى مى‏توان از آن يافت.
زندگى برخى از خلفا و سلاطين مشرق زمين،نمونه كاملى از اين ماجرا به شمار مى‏رود و حرمسرا سازى مظهر اتم و اكمل هوسرانى و هوا پرستى يك مرد شرقى قلمداد مى‏گردد.
مى‏گويند مجاز شمردن ازدواج موقت مساوى است‏با مجاز دانستن تشكيل حرمسرا كه نقطه ضعف و مايه سرافكندگى مشرق زمين در برابر مغرب زمين است، بلكه مساوى است‏با مجاز شمردن هوسرانى و هواپرستى كه به هر شكل و هر صورت باشد منافى اخلاق و پيشرفت و عامل سقوط و تباهى است.
عين اين مطلب درباره تعدد زوجات گفته شده است.جواز تعدد زوجات را به عنوان جواز تشكيل حرمسرا تفسير كرده‏اند.
ما درباره تعدد زوجات جداگانه بحث‏خواهيم كرد و اكنون بحث‏خود را اختصاص مى‏دهيم به ازدواج موقت.
اين مساله را از دو جهت‏بايد بررسى كرد:يكى از اين نظر كه عامل تشكيل حرمسرا از جنبه اجتماعى چه بوده است؟آيا قانون ازدواج موقت در تشكيل حرمسراهاى مشرق زمين تاثيرى داشته است‏يا نه؟
دوم اينكه آيا منظور از تشريع قانون ازدواج موقت اين بوده است كه ضمنا وسيله هوسرانى و حرمسراسازى براى عده‏اى از مردان فراهم گردد يا نه؟

علل اجتماعى حرمسراسازى
اما بخش اول.پيدايش حرمسرا معلول دست‏به دست دادن دو عامل است:
اولين عامل حرمسراسازى تقوا و عفاف زن است;يعنى شرايط اخلاقى و اجتماعى محيط بايد طورى باشد كه به زنان اجازه ندهد در حالى كه با مرد بخصوصى رابطه جنسى دارند با مردان ديگر نيز ارتباط داشته باشند.در اين شرايط مرد هوسران عياش متمكن چاره خود را منحصر مى‏بيند كه گروهى از زنان را نزد خود گرد آورده حرمسرايى تشكيل دهد.
بديهى است كه اگر شرايط اخلاقى و اجتماعى،عفاف و تقوا را بر زن لازم نشمارد و زن رايگان و آسان خود را در اختيار هر مردى قرار دهد و مردان بتوانند هر لحظه با هر زنى هوسرانى كنند و وسيله هوسرانى همه جا و هر وقت و در هر شرايطى فراهم باشد، هرگز اين گونه مردان زحمت تشكيل حرمسراهايى عريض و طويل با هزينه هنگفت و تشكيلات وسيع به خود نمى‏دهند.
عامل ديگر،نبودن عدالت اجتماعى است.هنگامى كه عدالت اجتماعى برقرار نباشد، يكى غرق دريا دريا نعمت و ديگرى گرفتار كشتى كشتى فقر و افلاس و بيچارگى باشد، گروه زيادى از مردان از تشكيل عائله و داشتن همسر محروم مى‏مانند و عدد زنان مجرد افزايش مى‏يابد و زمينه براى حرمسراسازى فراهم مى‏گردد.
اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسيله تشكيل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد،قهرا هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مى‏كند و زمينه عياشى و هوسرانى و حرمسراسازى منتفى مى‏گردد.
مگر عده زنان چقدر از مردان زيادتر است كه با وجود اينكه همه مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند،باز هم براى هر مردى و لا اقل براى هر مرد متمكن و پولدارى امكان تشكيل حرمسرا باقى بماند؟
عادت تاريخ اين است كه سرگذشت‏حرمسراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناكاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‏هاى آنان كه در پاى قصر آنها جان داده‏اند و شرايط اجتماعى به آنها اجازه انتخاب همسر نمى‏داده است‏سكوت نمايد. ده‏ها و صدها زنانى كه در حرمسراها بسر مى‏برده‏اند،در واقع حق طبيعى يك عده محروم و بيچاره بوده‏اند كه تا آخر عمر مجرد زيسته‏اند.
مسلما اگر اين دو عامل معدوم گردد;يعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و كاميابى جنسى جز در كادر ازدواج(اعم از دائم يا موقت)ناممكن گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاى اقتصادى،اجتماعى از ميان برود و براى همه افراد بالغ امكان استفاده از طبيعى‏ترين حق بشرى يعنى حق تاهل فراهم گردد،تشكيل حرمسرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.
يك نگاه مختصر به تاريخ نشان مى‏دهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تاثيرى در تشكيل حرمسرا نداشته است.خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى كه بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند،هيچ كدام پيرو مذهب شيعه نبوده‏اند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.
سلاطين شيعه مذهب با آنكه مى‏توانسته‏اند اين قانون را بهانه كار قرار دهند، هرگز به پايه خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى نرسيده‏اند.اين خود مى‏رساند كه اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى ديگر است.

آيا تشريع ازدواج موقت‏براى تامين هوسرانى است؟
اما بخش دوم.در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد،در اين جهت نمى‏توان ترديد كرد كه اديان آسمانى عموما بر ضد هوسرانى و هوا پرستى قيام كرده‏اند،تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان ترك هوسرانى و هوا پرستى به صورت تحمل رياضتهاى شاقه درآمده است.
يكى از اصول واضح و مسلم اسلام مبارزه با هوا پرستى است.قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت پرستى قرار داده است.در اسلام آدم‏«ذواق‏»يعنى كسى كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كامجويى و«چشش‏»قرار دهد،ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است.ما آنجا كه راجع به طلاق بحث مى‏كنيم مدارك اسلامى اين مطلب را نقل خواهيم كرد.
امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردود مى‏شمارد،نه اينكه هواپرستى را جايز و مباح مى‏داند.از نظر اسلام تمام غرايز(اعم از جنسى و غيره)بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد.اما اسلام اجازه نمى‏دهد كه انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شكل يك عطش پايان ناپذير روحى درآورد.از اين رو اگر چيزى رنگ هوا پرستى يا ظلم و بى‏عدالتى به خود بگيرد،كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.
جاى ترديد نيست كه هدف مقنن قانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيله عياشى و حرمسراسازى براى مردم هوا پرست و وسيله بدبختى و دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.
تشويق و ترغيب فراوانى كه از طرف ائمه دين به امر ازدواج موقت‏شده است، فلسفه خاصى دارد كه عن قريب توضيح خواهم داد.

حرمسرا در دنياى امروز
اكنون ببينيم دنياى امروز با تشكيل حرمسرا چه كرده است.دنياى امروز رسم حرمسرا را منسوخ كرده است.دنياى امروز حرمسرادارى را كارى ناپسند مى‏داند و عامل وجود آن را از ميان برده است.اما كدام عامل؟آيا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است و در نتيجه همه جوانان رو به ازدواج آورده‏اند و از اين راه زمينه حرمسراسازى را از ميان برده است؟
خير،كار ديگرى كرده است;با عامل اول يعنى عفاف و تقواى زن مبارزه كرده و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است.تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى‏دهد و او را عزيز و گرانبها مى‏كند،براى مرد مانع شمرده مى‏شود.
دنياى امروز كارى كرده است كه مرد عياش اين قرن نيازى به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت ندارد.براى مرد اين قرن از بركت تمدن غرب همه جا حرمسراست. مرد اين قرن براى خود لازم نمى‏داند كه به اندازه هارون الرشيد و فضل بن يحيى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازه آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره‏بردارى قرار دهد.
براى مرد اين قرن،داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان در آمد كافى است تا آنچنان وسيله عياشى و بهره بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خواب نديده است.هتلها و رستورانها و كافه‏ها از پيشتر آمادگى خود را به جاى حرمسرا براى مرد اين قرن اعلام كرده‏اند.
جوانى مانند عادل كوتوالى در اين قرن با كمال صراحت ادعا مى‏كند كه در آن واحد بيست و دو معشوقه در شكلها و قيافه‏هاى مختلف داشته است.چه از اين بهتر براى مرد اين قرن!مرد اين قرن از بركت تمدن غربى چيزى از حرمسرادارى جز مخارج هنگفت و زحمت و دردسر از دست نداده است.
اگر قهرمان‏«هزار و يك شب‏»سر از خاك بردارد و امكانات وسيع عيش و عشرت و ارزانى و رايگانى زن امروز را ببيند،به هيچ وجه حاضر به تشكيل حرمسرا با آنهمه خرج و زحمت نخواهد شد،و از مردم مغرب زمين كه او را از زحمت‏حرمسرادارى معاف كرده‏اند تشكر خواهد كرد و بى‏درنگ اعلام خواهد كرد تعدد زوجات و ازدواج موقت ملغى،زيرا اينها براى مردان در برابر زنان تكليف و مسؤوليت ايجاد مى‏كند.
اگر بپرسيد برنده اين بازى ديروز و امروز معلوم شد،پس بازنده كيست؟ متاسفانه بايد بگويم آن كه هم ديروز و هم امروز بازى را باخته است،آن موجود خوش باور و ساده‏دلى است كه به نام جنس زن معروف است.

منع خليفه از ازدواج موقت
ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است;ساير رشته‏هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى‏شمارند.من به هيچ وجه مايل نيستم وارد نزاع اسلام بر انداز شيعه و سنى بشوم. در اينجا فقط اشاره مختصرى به تاريخچه اين مساله مى‏كنم.
مسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى‏افتادند و در ناراحتى بسر مى‏بردند،به آنها اجازه ازدواج موقت مى‏داده است.و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفه دوم در زمان خلافت‏خود نكاح منقطع را تحريم كرد. خليفه دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت:«دو چيز در زمان پيغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‏كنم و مرتكب آنها را مجازات مى‏نمايم:متعه زنها و متعه حج‏».
گروهى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است.ولى چنانكه مى‏دانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است،خلاف اين مطلب را بيان مى‏كند.
توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده‏اند.خليفه از آن جهت‏به خود حق داد اين موضوع را قدغن كند كه تصور مى‏كرد اين مساله داخل در حوزه اختيارات ولى امر مسلمين است;هر حاكم و ولى امرى مى‏تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند.
به عبارت ديگر،نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى.طبق آنچه از تاريخ استفاده مى‏شود،خليفه در دوره زعامت،نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت‏يافته اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمى‏كرد; تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود;به طريق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربيت اسلامى عميقا در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آينده به شمار مى‏آورد،و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود.و علت اينكه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت‏سياسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم،و الا ممكن نبود خليفه وقت‏بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مى‏دهم و مردم هم سخن او را بپذيرند.
ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى‏«سيره‏»خلفاى پيشين،بالاخص دو خليفه اول،يك برنامه ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلى به خود گرفت. لهذا ايرادى كه در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است‏بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است.خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقت-نظير تحريم تنباكو در قرن ما-نكاح منقطع را تحريم كرد،ديگران نمى‏بايست‏به آن شكل ابديت‏بدهند.
بديهى است كه نظريه علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت‏خليفه از اصل صحيح بود يا نبود،و هم ناظر بدين نيست كه آيا مساله ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولى شرعى مسلمين مى‏تواند و لو براى مدت موقت قدغن كند يا نه، بلكه صرفا ناظر بدين جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت‏با اين نام و اين عنوان بود و به همين جهت مواجه با عكس العمل مخالف از طرف عموم مسلمين نگرديد.
به هر حال نفوذ و شخصيت‏خليفه و تعصب مردم در پيروى از سيرت و روش كشوردارى او سبب شد كه اين قانون در محاق نسيان و فراموشى قرار گيرد و اين سنت كه مكمل ازدواج دائم است و تعطيل آن ناراحتيها به وجود مى‏آورد،براى هميشه متروك بماند.
اينجا بود كه ائمه اطهار-كه پاسداران دين مبين هستند-به خاطر اينكه اين سنت اسلامى متروك و فراموش نشود آن را ترغيب و تشويق فراوان كردند.امام جعفر صادق عليه السلام مى‏فرمود:يكى از موضوعاتى كه من هرگز در بيان آن تقيه نخواهم كرد موضوع متعه است.
و اينجا بود كه يك مصلحت و حكمت ثانوى با حكمت اولى تشريع نكاح منقطع توام شد و آن كوشش در احياء يك‏«سنت متروكه‏»است.به نظر اين بنده آنجا كه ائمه اطهار مردان زندار را از اين كار منع كرده‏اند به اعتبار حكمت اولى اين قانون است، خواسته‏اند بگويند اين قانون براى مردانى كه احتياجى ندارند وضع نشده است، همچنانكه امام كاظم عليه السلام به على بن يقطين فرمود:
«تو را با نكاح متعه چه كار و حال آنكه خداوند تو را از آن بى‏نياز كرده است.»
و به ديگرى فرمود:
«اين كار براى كسى رواست كه خداوند او را با داشتن همسرى از اين كار بى‏نياز نكرده است.و اما كسى كه داراى همسر است،فقط هنگامى مى‏تواند دست‏به اين كار بزند كه دسترسى به همسر خود نداشته باشد.»
و اما آنجا كه عموم افراد را ترغيب و تشويق كرده‏اند،به خاطر حكمت ثانوى آن يعنى‏«احياء سنت متروكه‏»بوده است زيرا تنها ترغيب و تشويق نيازمندان براى احياء اين سنت متروكه كافى نبوده است.
اين مطلب را به طور وضوح از اخبار و روايات شيعه مى‏توان استفاده كرد.
به هر حال آنچه مسلم است اين است كه هرگز منظور و مقصود قانونگذار اول از وضع و تشريع اين قانون و منظور ائمه اطهار از ترغيب و تشويق به آن اين نبوده است كه وسيله هوسرانى و هوا پرستى و حرمسرا سازى براى حيوان صفتان و يا وسيله بيچارگى براى عده‏اى زنان اغفال شده و فرزندان بى‏سرپرست فراهم كنند.

حديثى از على عليه السلام
آقاى مهدوى نويسنده‏«چهل پيشنهاد»در شماره‏87 مجله زن روز مى‏نويسد:
«در كتاب الاحوال الشخصيه تاليف شيخ محمد ابو زهره از امير المؤمنين نقل شده است: لا اعلم احدا تمتع و هو محصن الا رجمته بالحجارة.»
آقاى مهدوى اين عبارت را اينچنين ترجمه كرده‏اند:
«هر گاه بدانم شخص نا اهلى متعه كرده است،حد زناى محصن را بر او جارى ساخته و سنگسارش خواهم كرد.»
اولا اگر بناست ما در مقابل گفتار امير المؤمنين عليه السلام تسليم باشيم، چرا اينهمه رواياتى كه از آن حضرت در كتب شيعه و غير شيعه در باب متعه روايت‏شده كنار بگذاريم و به اين يك روايت كه ناقل آن يكى از علماى اهل تسنن است و سند معلومى ندارد بچسبيم؟
از سخنان بسيار پر ارزش امير المؤمنين اين است كه:
«اگر عمر سبقت نمى‏جست و متعه را تحريم نمى‏كرد،احدى جز افرادى كه سرشتشان منحرف است زنا نمى‏كرد».
يعنى اگر متعه تحريم نشده بود،هيچ كس از نظر غريزه اجبار به زنا پيدا نمى‏كرد;تنها كسانى مرتكب اين عمل مى‏شدند كه همواره عمل خلاف قانون را بر عمل قانونى ترجيح مى‏دهند.
ثانيا معنى عبارت بالا اين است:«هر گاه بدانم شخص زندارى متعه كرده است،او را سنگسار مى‏كنم‏».من نمى‏دانم چرا آقاى مهدوى كلمه‏«محصن‏»را كه به معنى مرد زندار است‏«نا اهل‏»ترجمه كرده‏اند.
عليهذا مقصود روايت اين است كه افراد زندار حق ندارند نكاح منقطع كنند.و اگر مقصود اين بود كه هيچ كس حق ندارد متعه بگيرد،قيد«و هو محصن‏»لغو بود.
پس اين روايت،اگر اصلى داشته باشد،آن نظر را تاييد مى‏كند كه مى‏گويد: «قانون متعه براى مردمان نيازمند به زن يعنى افراد مجرد يا افرادى كه همسرانشان نزدشان نيستند تشريع شده است‏».پس اين روايت دليل بر جواز ازدواج موقت است نه دليل بر حرمت آن.
..............................................................................................