گلچین اندیشه های الهی

ممكن است‏بعضي بپرسند كه وقتي قانون را پذيرفتيم و مجاري و زمينه‏هاي اجراي قانون را دقيقا شناختيم و يقين كرديم كه مثلا در موردي خاص فلان قانون بايد اجرا شود، چه فرق مي‏كند كه مجري قانون زيد باشد يا عمرو؟ وقتي كه همان قانون صحيح الهي اجرا شد، ديگر چه احتياجي به اذن خدا دارد؟ ما مي‏پذيريم كه بايد قانون الهي در جامعه پياده شود، اما چرا خدا بايد به مجري قانون اذن دهد؟

شبهه فوق اگر در فضاي فقهي مطرح شود، بايد با متد فقهي و به روش فقيهان به آن پاسخ گفت، اما اگر كساني در يك محيط عمومي و فضاي آزاد و بازتري، صرف نظر از التزام به مباني فقهي و روشهاي تحقيق در مباحث فقه اسلامي، شبهه‏اي را مطرح مي‏كنند و دلشان مي‏خواهد جوابي را دريافت كنند كه بر اساس تفكر عمومي و بسيط آنها قابل فهم و قابل هضم باشد، براي چنين كساني مي‏توانيم، با توجه به مثالها و نمونه‏هايي كه در زندگي اجتماعي ما وجود دارد و بر اساس آنها عمل مي‏كنيم، پاسخ شبهات و از جمله اين شبهه را ارائه دهيم.مثلا شما در زندگي خانوادگي و محيط خانواده مقرراتي داريد كه براي همسر و فرزندان وضع شده است، مثلا گفته مي‏شود در مال ديگران نبايد تصرف كرد كه حتي بچه‏ها هم در ارتباط با اسباب بازي‏ها و لوازم التحريرشان اين قانون را رعايت مي‏كنند.اگر يكي از آنها، بدون اذن ديگري، در اموال او تصرف كند، مورد اعتراض واقع مي‏شود.يا مثلا در روابط دو خانواده و يا دو همسايه، اگر يكي از همسايه‏ها بدون اجازه وارد منزل شما شود و در بعضي از اموال و لوازم منزل شما تصرفي كند و لو ضرري هم به شما نخورد، اعتراض مي‏كنيد كه چرا بدون اذن وارد خانه‏ما شدي و يا چرا در اموال ما تصرف كردي.حتي اگر خدمتي هم به شما كرده باشد، شما به خودتان حق مي‏دهيد كه به او اعتراض كنيد.
مثال ديگر، فرض كنيد قانون و بخشنامه‏اي بناست در اداره‏اي اجرا شود، اما هنوز حكم رياست و يا مديريت واحدي كه بايد آن آيين نامه و بخشنامه را اجرا كند، ابلاغ نشده است، اگر شخصي بيايد و بگويد من آدم درست و اميني هستم و قانون را هم خوب مي‏دانم و پشت ميز بنشيند و به رتق و فتق امور و اجراي آن بخشنامه بپردازد، هيچ كس به او اجازه چنين كاري را نمي‏دهد، حتي اگر او همان كسي باشد كه چندي بعد حكمش ابلاغ مي‏شود.تا مادامي كه حكمش امضا و ابلاغ نشده حق ندارد بيايد پشت آن ميز بنشيند و دستور دهد و كاري انجام دهد، و اگر چنين كند، مؤاخذه خواهد شد و حتي ممكن است محاكمه و مجازات شود، با اين كه او خدمت كرده است و همان كارهايي را انجام داده كه بعد از رسيدن ابلاغ بايد انجام مي‏داد.چون اين اصل نزد همه عقلاء پذيرفته شده است كه تا يك مقام صلاحيتدار به كسي اجازه ندهد، او حتي حق تصرفات مشروع و قانوني را هم ندارد، چه رسد به اموري كه خلاف قانون و جرم باشد.

با توجه به اين اصل پذيرفته شده در زندگي اجتماعي، ما براحتي درك مي‏كنيم كه چرا در جامعه‏اي كه متعلق به خداست و مردم خدا را به ربوبيت پذيرفته‏اند، اگر كسي بخواهد بدون اذن ابشان حكومت كند، عينا مثل كسي است كه بخواهد در يك محل اداري رياست كند، يا كسي كه بخواهد پست نخست وزيري را اشغال كند و به انجام امور بپردازد، بدون اين كه از يك مقام صلاحيت‏داري مثلا رييس جمهور يا مجلس شوراي اسلامي يا مقام ديگري - كه بايد به او حكم بدهد - اجازه داشته باشد.او حتي اگر كارش هم درست و خوب باشد مورد مؤاخذه قرار مي‏گيرد و مي‏توانند او را مجازات كنند.به همين دليل است كه ما مي‏گوييم مجري قانون اسلام هم بايد با اذن صاحب مردم و جامعه اسلامي كه خداوند متعال است تعيين گردد و در غير اين صورت، مورد مؤاخذه قرار مي‏گيرد.مثل كسي كه بدون نصب شدن از سوي مقام بالاتر از خود به انجام كارهايي مي‏پردازد و بالطبع مورد مؤاخذه قرار مي‏گيرد.به فرض كه مؤاخذه هم نشود، مردم ملزم به اطاعت از او نيستند.حتي در مورد اجراي همان قانون، مردم مي‏گويند شما اگر مسؤول اين واحد يا وزارتخانه هستي بايد حكم داشته باشي، چه كسي به تو اجازه داده‏به انجام اين كارها اقدام كني؟ و تا اطمينان پيدا نكنند كه حكمي از طرف مقام صلاحيتدار صادر شده، خودشان را ملزم به اطاعت از او نمي‏دانند.

بر اساس بينش اسلامي، در جامعه اسلامي مردم مربوب و مخلوق خدا هستند و بدون اذن صاحبشان كسي مجاز نيست در امور آنان دخالت كند.خدا و صاحب آنان بايد اجازه بدهد و حتي همان قانون خدا را هم شخص معيني كه ماذون از طرف خداست‏بايد اجرا كند.به همين جهت است كه حضرت امام رحمه الله - كه بنيانگذار و معمار اين انقلاب و اين نظام هستند - بر اساس بينشي كه از اسلام و منابع اسلامي داشتند در مورد تنفيذ حكم رياست جمهوري همه جا صريحا مي‏نوشتند كه شما نصب مي‏شويد و در هيچ حكمي تنها به عبارت تنفيذ راي مردم اكتفا نكردند.بلكه صريحا مي‏نوشتند كه من شما را نصب مي‏كنم، حتي در بعضي از موارد تصريح كردند، من به واسطه ولايتي كه دارم شما را به اين مقام منصوب مي‏كنم و در موردي تصريح مي‏كردند: «به حرفهاي آنهايي كه بر خلاف مسير اسلام هستند و خودشان را روشنفكر حساب مي‏كنند و مي‏خواهند ولايت فقيه را قبول نكنند، گوش ندهيد.اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، ولايت فقيه در كار نباشد، طاغوت است.يا خداست‏يا طاغوت.اگر به امر خدا نباشد، رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است.وقتي غير مشروع شد طاغوت است، اطاعت او اطاعت طاغوت است‏» . (1)

اين يك نظر شخصي نيست، بلكه متخذ از آيات كريمه قرآن و احاديث مي‏باشد و به هر حال نظر كسي است كه اين نظام اسلامي را بنيان نهاده است.

بنابراين، مجري قانون، حتي اگر تمام قوانين را بر طبق موازين اسلامي اجرا كند، بايد ماذون از طرف خدا باشد.اين اذن، گاهي به صورت خاص است، همان طور كه در مورد رسول خدا و ائمه معصومين عليهم السلام چنين بود و نيز در مورد كساني كه پيامبر اكرم آنها را شخصا نصب كرده‏اند و همچنين كساني كه در زمان امير المؤمنين، از سوي آن حضرت به فرمانروايي و اداره ايالات اسلامي منصوب مي‏شدند، و مثل نواب خاصي كه در زمان غيبت از طرف امام زمان، عجل الله تعالي فرجه الشريف، منصوب شدند.در اين موارد، افرادي با نصب خاص و اذن شخصي مامور مي‏شدند كه در حوزه ماموريت‏خود احكام الهي را بيان و اجرا كنند. اما گاهي اذن و يا نصب عام است، يعني، در زمان غيبت و نيز درزمان حضور آن اماماني كه مبسوط اليد نبودند و حكومت از دست آنها خارج بود، افراد صلاحيتدار با نصب و اذن عام براي اجراي احكام خدا معرفي مي‏شدند.مثلا امام صادق عليه السلام به فقهاي شيعه اجازه دادند تا در مناطقي كه مردم به امام دسترسي ندارند، به اجراي دستورات الهي و شؤون حكومتي بپردازند.اين مطلب در زمان غيبت‏به طريق اولي ثابت است، چون وقتي امام معصوم حاضر مبسوط اليد نيست‏يا در حال تقيه به سر مي‏برد، به طور عام كساني را نصب مي‏كند كه از طرف او در امور حكومتي مردم دخالت كنند، آيا اين كار براي دوران غيبت كه قرنها مردم به امام معصوم دسترسي ندارند، اولي نيست؟
حال من در مقام تبيين ادله شرعي و مباني فقهي مساله نيستم، فقط در مقام توجيه اين نظريه هستم كه چرا در اسلام حتي مجري قانون هم بايد از طرف خدا منصوب شود و چگونه خدا به مجري قانون اذن مي‏دهد، كه گفتيم اين اذن يا به صورت خاص، در مورد شخص خاصي، است و يا به صورت عام، در مورد فقهاي جامع الشرايط، است.
درباره اين نظريه، چه در بعد قانونگذاري و چه در بعد اجراي قانون، شبهاتي مطرح بود كه مهمترين اين شبهات اين بود كه اين نظريه با اصل آزادي انسانها مخالف است، در مباحث گذشته به اين شبهه پاسخ داديم.بخش ديگري از شبهاتي كه بخصوص در بعد اجرايي مطرح شده، اين است كه نظام ولايت فقيه با دموكراسي سازگار نيست.دموكراسي نظامي است كه در دنيا از طرف همه عقلاي عالم پذيرفته شده است و حتي كشورهاي سوسياليستي نيز در عمل نتوانستند در مقابل دموكراسي مقاومت كنند و بناچار نظام دموكراسي را پذيرفتند.پس بشر امروز، لا اقل در اين عصر، چاره‏اي جز پذيرفتن نظام دموكراسي ندارد و طرح حكومت اسلامي كه به نام حكومت ولايت فقيه معروف شده، با دموكراسي سازگار نيست.

مفهوم دموكراسي و تحول كاربردي آن

ابتدا لازم مي‏دانم توضيحي درباره واژه دموكراسي، براي كساني كه آشنايي چنداني با آن ندارند، عرض كنم: ترجمه تحت اللفظي دموكراسي، يعني، حكومت مردم، يا به تعبير ديگر مردم سالاري.منظور اين است كه در امور حكومتي، اعم از قانونگذاري و اجراي‏قانون و ساير شؤون سياسي جامعه، مردم خودشان نقش داشته باشند و كس ديگري در وضع قانون و اجراي آن دخالت نداشته باشد.اين معناي كلمه دموكراسي است.
دموكراسي، در طول تاريخ، به چند صورت مطرح شده است: ابتدا، تا آنجا كه تاريخ نشان مي‏دهد، در حدود پنج قرن قبل از ميلاد حضرت مسيح در آتن، پايتخت‏يونان، براي مدتي اين تئوري مطرح شد و به اجرا درآمد.بدين صورت كه همه مردم، بجز بردگان و افراد زير 20 سال، مستقيما در امور سياسي و اجتماعي‏شان دخالت مي‏كردند.وقتي افراد به بيست‏سالگي مي‏رسيدند، مي‏توانستند مستقيما در امور سياسي شهر خود دخالت كنند.البته الزامي در كار نبود و مردم براي انجام آن مهم مختار بودند.در آن زمان، مردم در ميادين بزرگ شهر جمع مي‏شدند و در مورد مسائل شهرشان نظر مي‏دادند.بحث و گفتگوهايي صورت مي‏گرفت و بر اساس آنها تصميماتي اتخاذ مي‏شد و به عمل در مي‏آمد.اين شكل حكومت را كه شخص خاصي و يا يك گروه معيني متصدي امور حكومت نباشد، بلكه مردم خود مستقيما در امور اجتماعي و سياسي‏شان دخالت كنند، دموكراسي يا حكومت مردم مي‏ناميدند. اين شيوه از دموكراسي براي مدتي در آتن، پايتخت‏يونان، به اجرا در آمد.علاوه بر آن كه فيلسوفان و انديشمندان قاطعانه با اين روش به مبارزه پرداختند و با تعبيرات زشتي از آن ياد كردند و آن را حكومت جهال ناميدند، عملا هم مشكلات زيادي به بار آورد و از اين رو چندان دوام نيافت.
بالطبع چنين شيوه‏اي براي كشورهاي بزرگ و شهرهاي پرجمعيت قابل اجرا نبود، چون ممكن نيست كه همه مردم دايما در مسائل اجتماعي مشاركت مستقيم داشته باشند.در شهرهاي كوچك ممكن است موقتا اين روش اعمال شود، اما در شهرهاي چند ميليوني چطور همه مردم مي‏توانند درباره امور روزمره شهرشان تصميم بگيرند؟ ! به هر حال، اين شيوه طرد شد، تا اين كه پس از رنسانس شكل ديگري از دموكراسي عرضه شد: به اين طريق كه مردم نمايندگاني را براي تصدي امور حكومتي انتخاب كنند و آنها از طرف مردم حكومت كنند، چون دخالت مستقيم مردم عملي نبود.از آن پس، اين تئوري طرفداران زيادي پيدا كرد و تدريجا درپاره‏اي كشورها به اجرا گذاشته شد، تا اين كه بالاخره در قرن نوزدهم ميلادي تقريبا در اروپا و بسياري از كشورهاي ساير قاره‏هااين شيوه حكومتي مورد قبول مردم واقع شد و حكومت‏هايي بر اساس آن پي‏ريزي شد.در كشور ما نيز اين شيوه از دموكراسي اعمال مي‏گردد و عملا مردم در همه ارگانها و نهادهاي حكومتي، با شركت در انتخابات گوناگون و گزينش نمايندگان خود، دخالت مي‏كنند.مثل شركت در انتخابات رياست جمهوري و گزينش رئيس جمهور و نيز شركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و گزينش نمايندگان مجلس كه از طرف مردم به وضع و تصويب قوانين مي‏پردازند.همچنين انتخابات شوراها و ساير انتخاباتي كه در قانون اساسي آمده است.پس بر اساس شكل دوم دموكراسي، كه در هر نظام حكومتي ويژگي‏هاي خاص خود را دارد، مردم با راي و انتخاب خود و گزينش قانون گذاران و مجريان در امور سياسي و اجتماعي خود دخالت مي‏كنند.

مفهوم دموكراسي در عصر حاضر

امروزه دموكراسي معناي خاص‏تري پيدا كرده است و رژيمي را «دموكرات‏» تلقي مي‏كنند كه در آن دين نقشي نداشته باشد.وقتي مي‏گويند: «فلان حكومت دموكرات است و كشوري به شيوه دموكراتيك اداره مي‏شود» ، منظور اين است كه دين هم در آن جامعه نبايد نقشي داشته باشد، مجريان قانون و قانونگذاران در هيچ عرصه‏اي نبايد دين را دخالت دهند.البته اين شيوه از دموكراسي دين را نفي نمي‏كند، اما دين را از دخالت در امور سياسي و اجتماعي منع مي‏كند و اجازه نمي‏دهد مجريان قانون در مقام اجراي قانون صحبت از دين بكنند و هيچ دستوري و هيچ بخشنامه‏اي نبايد بر اساس احكام و ارزشهاي ديني صادر شود.بواقع، اين شيوه دموكراتيك مبتني بر نظام لائيك و سكولار است كه كاملا دين را از مسائل سياسي و اجتماعي جدا و تفكيك مي‏كند.البته گاهي خود قانونگذاران و مجريان ممكن است افراد متديني باشند و هر هفته به كليسا بروند و نذر و نيازي هم براي كليسا انجام مي‏دهند.ممكن است اعضاي جمعيت‏هاي ديني نيز باشند و خارج از حوزه رسمي دولتي در حد يك كار مردمي، ملي و محلي فعاليت‏هاي خاص ديني انجام دهند.اما در حكومت و امور حكومتي، چه در قانونگذاري و چه در دادرسي و چه در اداره مملكت و اجراي قوانين، هيچ جا نبايد دين نقش و نمودي داشته باشد.
اگر شنيده مي‏شود در كشوري چون فرانسه - كه به عنوان مهد آزادي و دموكراسي‏شناخته مي‏شود - از ورود يك دختر با حجاب به دبيرستان و دانشگاه جلوگيري مي‏كنند، بر اين اساس است كه جلوگيري از دين را يكي از شؤون دموكراسي تلقي مي‏كنند و مي‏گويند نظام ما يك نظام لائيك است و بايد هيچ نشاني از دين در مؤسسات رسمي ديده نشود.پوشيدن روسري علامت طرفداري از دين است و در مؤسسات رسمي مثل مدرسه دولتي نبايد از آن استفاده شود، بله اگر مدرسه‏اي وابسته به كليسا بود و يا يك مدرسه داخلي و مردمي بود، اگر همه هم روسري داشته باشند اشكالي ندارد.اما در مدارس و دانشگاههاي دولتي كه زير نظر دولت اداره مي‏شود و مدرك رسمي دولتي مي‏دهد و نيز در ادارات و وزارتخانه‏ها نبايد اثري از دين ديده شود.اين يك تفسير جديدي است از دموكراسي كه بر اساس آن نمادها و ارزشهاي ديني با دموكراسي منافات دارد.
طبق تعريف سنتي و شكل دوم دموكراسي كه به معناي حكومت مردم است، اگر مردمي دين‏دار بودند و خواستند در ادارات به آداب و مراسم ديني شان عمل كنند، نبايد مخالفت‏بشود، زيرا اين عمل مطابق با خواست مردم و بر اساس قانوني است كه خود مردم وضع مي‏كنند و خودشان اجرا مي‏كنند.دموكراسي اقتضاء مي‏كند كه مردم در هر جا، از جمله در مدارس و وزارتخانه‏ها و ادارات، در شيوه لباس پوشيدن آزاد باشند، حال اگر اكثريت قاطع مردم طرفدار ديني بودند و بر اساس گرايش دين خود خواستند پوشش خاصي را برگزينند و يا خواستند مراسم مذهبي‏شان را انجام دهند، نبايد كسي مانع آنها شود.وقتي با ميل و خواست مردم قانوني گذراندند كه در آن اقامه نماز در ادارات و وزارتخانه‏ها و دانشگاهها الزامي شد، اين بر خلاف دموكراسي - به مفهومي كه ما مي‏شناسيم - نيست، چون خود مردم اين قانون را وضع كردند و خودشان هم اجرا مي‏كنند.اما طبق تفسير جديد دموكراسي، گرايش ديني مردم نبايد در مسائل سياسي و اجتماعي نمود پيدا كند.

بهره‏برداري نظام سلطه از مفهوم جديد دموكراسي

چنانكه گفتيم، بر طبق تفسير جديدي كه دولت‏هاي استعماري ارائه مي‏دهند و در راستاي منافع و مقاصدشان آن را به اجرا درمي‏آورند، دموكراسي مساوي است‏با رژيم‏لائيك و سكولار، رژيمي كه به هيچ نحوي به دين اجازه نمي‏دهد كه در شؤون سياسي و اجتماعي آن رژيم دخالت داشته باشد.حتي اگر خود مردم هم بگويند ما اين دين را مي‏پذيريم و مي‏خواهيم در مراكز دولتي و رسمي به مراسم ديني‏مان عمل كنيم، باز خواسته مردم را مخالف دموكراسي تلقي مي‏كنند.
به همين دليل است كه وقتي انتخاباتي در الجزاير انجام گرفت و در آن يك حزب اسلامگرا پيروز شد و بر اساس اصول دموكراسي و قوانين آن كشور مي‏خواست دولت تشكيل دهد و احكام اسلامي را اجرا كند، مخالفان كه احساس كردند آن حزب دارد حاكم مي‏شود و در آينده مي‏خواهد حكومت اسلامي تشكيل دهد، كودتا كردند و پس از ابطال انتخابات، سران آن حزب را دستگير و زنداني كردند و آن حزب را منحل و غير قانوني اعلام كردند.هنوز هم، پس از گذشت چندين سال، اجازه فعاليت‏به آن حزب نداده‏اند.با وجود اين كه اين كشور اسلامي با دادن ميليون‏ها قرباني به استقلال رسيد و قربانيان همان مردم مسلماني بودند كه به انگيزه‏هاي اسلامي و براي حفظ هويت اسلامي خودشان با آن دولت استعمارگر مبارزه كردند، تا اين كه مردم الجزاير به استقلال رسيدند، امروزه با وضعيت اسفباري روبروست و چنانكه در روزنامه‏ها مي‏خوانيم، هر روزه دهها نفر در آن كشور به طرز فجيعي كشته مي‏شوند.
با توجه به اين فجايع زيادي كه در آنجا اتفاق مي‏افتد و حكومتي كه با كودتا سركار آمده است و با سركوب و اختناق به اكميت‏خود ادامه مي‏دهد، باز اين هيئت‏حاكمه و وضعيتي كه به بار آورده براي سران كشورهاي استكباري و استعماري قابل قبول‏تر است از حكومتي كه بر اساس راي و خواست مردمي شكل گيرد كه خواهان دين و اجراي احكام شريعت هستند.از ترس اين كه مبادا كشور ديگري، در دنيا، به نام اسلام اداره شود. «اسم اين روش را روش دموكراتيك نهادند، اما اگر مردم با راي خودشان اسلام و حكومت اسلامي را بپذيرند، آن غير دموكراتيك است، چون مردم گرايش به دين دارند.» پس در تفسير جديد دموكراسي، دين نبايد هيچ گونه دخالتي در امور سياسي و اجتماعي مردم داشته باشد، حتي در اين حد كه دختر دانش آموزي روسري سر كند، چنانكه در تركيه نيز اين گونه رفتار مي‏شود.
ايادي استعمار در كشورهاي اسلامي اين خيال را در سر مي‏پرورانند كه تمام‏كشورهاي اسلامي به اين شيوه دموكراتيك اداره شوند، يعني ديگر جايي براي دين در امور كشور داري - اعم از قانونگذاري و اجرا - باقي نماند و در صدد هستند كه حتي در كشورهايي كه داراي تمايل اسلامي قوي و شديد است، از راه هجوم فرهنگي و نفوذ در دانشگاهها، تدريجا روح تعصب ديني را تضعيف كنند و دموكراسي به همين معنا را رواج بدهند.به خيال خود در اين انديشه‏اند كه پس از چند دهه كه نسل عوض شد و نسل انقلابي كنار رفتند و جاي آنان را جواناني گرفتند كه اصول انقلاب را نمي‏شناسند، آنها بتوانند دموكراسي به معناي جديد را حاكم كنند. بنابراين، سه تفسير و سه معنا براي دموكراسي وجود دارد:

1- دموكراسي به معناي دخالت مستقيم مردم در امور حكومتي كه در مدت زمان كوتاهي در يكي از شهرهاي يونان اجرا شد و سپس منقرض گشت.
2- دخالت مردم در حكومت‏به وسيله انتخاب نمايندگان، همان شيوه‏اي كه در كشورهاي امروزي و حتي در كشور ما وجود دارد.
3- معناي سوم دموكراسي اين است كه تمام شؤون حكومت - اعم از قانونگذاري و اجرا - از دين جدا باشد، يعني، شرط دموكراتيك بودن، سكولار و لائيك بودن است.

شيوه مطلوب دموكراسي از ديدگاه اسلام

در برابر اين سؤال كه اسلام كدام يك از اين شيوه‏هاي حكومتي را مي‏پذيرد؟ ما قبلا در ارتباط با بعد قانونگذاري گفتيم كه اگر معناي دموكراسي در قانونگذاري اين است كه هر چه راي اكثريت مردم - يعني 50%به اضافه يك راي - به آن تعلق گرفت، قانون معتبر، رسمي و واجب الاتباع است و لو خلاف نص قرآن هم باشد، اسلام چنين دموكراسي در قانونگذاري را نمي‏پذيرد.اسلامي كه خودش قوانين صريحي درباره امور گوناگون كشورداري، اعم از دادرسي، اقتصاد، مديريت و قوانين مربوط به ساير دستگاههاي كشور دارد، اجازه نمي‏دهد كه قانوني بر خلاف نص صريح و حكم قطعي قرآن رسميت پيدا كند.اگر ما بخواهيم به چنين قانوني رسميت‏بدهيم، اسلام را ناديده گرفته‏ايم.
عدم سازگاري اين شيوه دموكراسي در قانونگذاري با اسلام، يك قضيه توتولوژي است، يعني بديهي است و احتياج به استدلال ندارد.اگر گفتيم دموكراسي در قانونگذاري يعني معتبر بودن قانوني كه با اسلام سازگار نيست، بديهي است كه اسلام‏هم با آن سازگار نخواهد بود و ناسازگاري در متن آن گزاره وجود دارد و اين احتياج به دليل ندارد.وقتي در گزاره‏اي ناسازگاري با اسلام ملحوظ شده، ديگر نبايد سؤال شود كه آيا با اسلام سازگار است‏يا نه، چون در خود گزاره ناسازگاري با اسلام فرض شده است.پس اگر دموكراسي در بعد قانونگذاري به اين معنا باشد كه قانوني كه با اسلام سازگار نيست، معتبر شناخته شود و ما تصور كنيم كه اسلام چنين قانوني را معتبر مي‏داند، اين بدان معناست كه چيزي كه با اسلام سازگار نيست، با آن سازگار شود! اين مطلب روشن است و احتياج به استدلال ندارد.
آنچه بيشتر احتياج به توضيح داشت و وعده داديم كه درباره‏اش بحث كنيم، مساله دموكراسي در بعد اجراست، يعني براي تعيين مجريان قانون مردم چه نقشي دارند و همچنين براي انتخاب كساني كه قوانين را مي‏خواهند در چارچوب مباني اسلامي وضع كنند - يعني نمايندگان مجلس شورا - مردم چه نقشي دارند.در مواردي كه اسلام قوانين ثابت و دايمي وضع نكرده است و با گذشت زمان و ايجاد تغيير و تحول در نوع زندگي بشر و دگرگون شدن ساختارهاي پيشين، وضع قوانين جديد براي موضوعات و نيازهاي جديد ضرورت مي‏يابد، اسلام به دستگاه حكومتي مشروع اجازه داده است كه براي اين حوزه كه به تعبير مرحوم شهيد صدر «منطقة الفراغ‏» ناميده مي‏شود، قوانين لازم را، در چارچوب مباني ارزشي اسلام، وضع كند.مثل قوانين راهنمايي و رانندگي كه خودروها از طرف راست‏حركت كنند يا از طرف چپ، و با چه سرعتي حركت كنند.بديهي است كه قرآن و روايات نصي در اين باره ندارند و وضع اين گونه مقررات متغير و موقت كه تابع شرايط متغير زماني و مكاني است، به عهده حكومت اسلامي نهاده شده كه با رعايت اصول و موازين كلي اسلامي و ارزشها و عدم تخطي از چارچوب قوانين اسلامي، قوانين مناسب وضع مي‏كند.
با توجه به آنچه ذكر كرديم، در مي‏يابيم كه دموكراسي و نقش مردم در تعيين مجريان و قانونگذاران كه با رعايت موازين اسلامي مقررات موقت را وضع و به اجرا در مي‏آورند تحقق مي‏يابد.به ديگر سخن، دموكراسي و نقش و مشاركت جدي مردم با رعايت‏حدود و قيودي كه اسلام معين مي‏كند و انتخاب كساني كه داراي شرايط و ويژگي‏هاي تعيين شده باشند، در كشور ما اعمال مي‏شود و از هنگام پيروزي نظام‏اسلامي و زمان حضرت امام قدس سره به اجرا در آمده است.مثل انتخابات مجلس شوراي اسلامي، انتخابات رياست جمهوري، انتخابات خبرگان رهبري و انتخابات شوراها.پس منتخبين مردم بايد از شرايط لازم برخوردار باشند، يعني، بايد مسلمان و متعهد به احكام اسلامي باشند و در وضع مقررات و قوانين رعايت موازين اسلامي را بكنند.علاوه بر شرايطي كه براي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نظر گرفته شده است و بجز چند نفر از نمايندگان اقليت‏ها، ساير نمايندگان بايد مسلمان و مقيد به رعايت احكام اسلامي باشند، براي اين كه مبادا غفلت و كوتاهي رخ دهد و احكام اسلامي در وضع قوانين رعايت نشده باشد، عده‏اي متخصص به نام شوراي نگهبان موظف‏اند كه قوانين مصوب نمايندگان را با قانون اساسي و موازين شرع انطباق دهند، تا در صورت انطباق آنها با موازين شرع و قانون اساسي آنها را تاييد كنند و در غير آن صورت آن مصوبات را براي تجديد نظر مجدد به مجلس عودت دهند.اين نوع مكانيزم قانونگذاري و اجراست كه در كشور ما مورد پذيرش قرار گرفته است و كسي با آن مخالفت ندارد.
همچنين در ارتباط با مجريان و از جمله رياست جمهور كه در راس قوه مجريه قرار مي‏گيرد، بايد رعايت قوانين و مقررات اسلامي بشود.در درجه اول رئيس جمهور بايد از شرايط و شايستگي و ويژگي‏هاي مطرح در قانون اساسي كه متخذ از قوانين اسلام ست‏برخوردار باشد، و بايد براي تصدي حكومت‏به نحوي از خداوند متعال اذن داشته باشد.بدين معنا كه پس از احراز اكثريت آراء مردم و پيشنهاد مردم، از سوي ولي فقيه منصوب گردد كه در اين صورت حكومت او مشروع و معتبر خواهد بود.اين چيزي است كه در كشور ما اعمال مي‏شود.
براي اين كه جايگاه نقش مردم و حوزه دخالت آنها را در نظام اسلامي بهتر بشناسيم مثالي عرض مي‏كنم، فرض كنيد ما در زمان حاكميت امير المؤمنين عليه السلام مي‏بوديم و در شهر خودمان شخصي را شايسته و صالح براي تصدي ولايت‏بر آن شهر شناختيم و به امام پيشنهاد داديم كه فلاني براي فرمانداري شهر ما صلاحيت دارد، ممكن است امام پس از پيشنهاد عده‏اي آن شخص را به عنوان والي جديد نصب كند.حال اگر اكثريت مردم چنين پيشنهادي را داشتند، به طريق اولي حضرت نظر آنها را مي‏پذيرند و شخص مورد نظر را براي ولايت‏يكي از مناطق تحت‏حكومت‏خود نصب مي‏كردند.پس نقش‏مردم در ساختار حكومت و تصميمات حكومتي، از نظر تئوري و مشروعيت، اين است كه مردم بررسي مي‏كنند كه چه كسي براي وضع و يا اجراي قانون شايسته‏تر است و آنگاه به او راي مي‏دهند و راي مردم به مثابه پيشنهاد به رهبري است و در واقع پيماني است كه با ولي فقيه مي‏بندند كه اگر او را براي رياست‏بر آنها نصب كنند، از او اطاعت مي‏كنند.بر اين اساس است كه در زمان حضرت امام قدس سره وقتي اكثريت مردم كسي را به عنوان رييس جمهور بر مي‏گزيدند، مي‏فرمودند: من ايشان را كه مورد تاييد مردم است‏به رياست جمهوري نصب مي‏كنم، يعني، راي مردم به منزله يك پيشنهاد است كه من آن را قبول مي‏كنم.
اين تئوري حكومت اسلامي است و با دموكراسي به معناي دوم هم هيچ منافاتي ندارد و سالهاست كه در كشور ما اجرا مي‏گردد و هيچ مشكلي هم پديد نيامده است.اما اگر معناي دموكراسي اين باشد كه دين هيچ نقشي در امور جامعه نداشته باشد، هيچ يك از مظاهر ديني نبايد در دستگاههاي رسمي ديده شود، آيا چنين چيزي با اسلام هماهنگي دارد؟ بي‏شك دموكراسي به معناي سوم كه امروز جهان استكباري تفسير مي‏كند و مي‏خواهد بر ديگران تحميل كند، صد در صد مخالف اسلام است، زيرا به معناي نفي اسلام است.اما دموكراسي به معناي دوم، با رعايت‏شرايطي كه اسلام براي حكام، قانون گزاران و مجريان قانون و براي قضات تعيين كرده، پذيرفته شده است.يعني مردم در انتخاب افرادي كه صلاحيت قانونگذاري و اجراي قانون را دارند مشاركت جدي داشته باشند و با اين مشاركت، همكاري و همدلي خود را با دولت اسلامي اثبات كنند و خودشان را سهيم و شريك در امور كشور بدانند.اين شكل از دموكراسي در اسلام قبول شده است و در كشور ما هم بدان عمل مي‏شود و اگر در مواردي تخلفاتي صورت گيرد، مثل تخلفاتي است كه در جاهاي ديگر نيز، كم و بيش، وجود دارد و بايد دقت كرد كه اين تخلفات تكرار نشود.

پي‏نوشت:

1- صحيفه نور، ج 9، ص 251.
............................................................................................................
منبع:مركز اسناد انقلاب اسلامي

والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته

والحمدوالله رب العالمین

حمید